به نقل از «خبرگزاری آریا»

برنامه های قبلی توسعه کتاب قطوری از احکام بود/در برنامه هفتم به دنبال حل چند مشکل اساسی باشیم/لزوم توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۶۲۷۱

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه به صورت واقع بینانه به دنبال حل چند مشکل اساسی باشیم، گفت: از این رو لازم نیست که ما در 5 سال همه مشکلات کشور را حل کنیم.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت؛مجتبی رضاخواه ا اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ما در برنامه های قبلی عموما یک کتاب قطوری از احکام مختلف داشتیم و بعد هم وقتی این موارد بررسی می شود، می بینیم که نزدیک به 70 درصد این برنامه ها اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه به صورت واقع بینانه به دنبال حل چند مشکل اساسی باشیم، ادامه داد: از این رو لازم نیست که ما در 5 سال همه مشکلات کشور را حل کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید مشکلات کشور به درستی اولویت بندی شود،گفت:به عنوان مثال کشور در حوزه مصرف انرژی نیاز به نوسازی و تقویت دارد.طبق برآوردهای صورت گرفته اگر بتوانیم ظرف 5 سال یکسری نوسازی هایی را در نظام مصرف انرژی کشور ایجاد کنیم، سالانه 100 میلیارد دلار درآمد جذب خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل در برنامه هفتم توسعه توجه کنیم،تاکید کرد: در این بخش خودروهای سواری و سنگین حائز اهمیت هستند لذا بعضا خودروهای سنگین ما سه برابر متوسط جهانی سوخت مصرف می کنند و حتی به میزان مشابه خودرهای سنگین خارجی بار جا به جا نمی کنند.
وی با اشاره به موضوع توسعه راه های کشور در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در این بخش توسعه اتوبان ها و بزرگراه ها حائز اهمیت است تا بتوان تردد از شمال به جنوب و شرق به غرب را تسهیل و پایانه های مرزی را به شاهراه های اصلی کشور متصل کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید به هاب ترانزیت منطقه تبدیل شویم،گفت: بنابراین اگر روی موضوعاتی نظیر کاهش مصرف سوخت و توسعه راه های زمینی و هوایی تمرکز کنیم می توانیم بخشی از مشکلات کشور را از طریق برنامه هفتم توسعه برطرف کنیم.
رئیس فراکسیون «اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده» تاکید کرد: به واقع این تغییرات، تغییرات سخت افزاری است و از بعد نرم افزاری هم توسعه اقتصاد دیجیتال باید مبنای کار قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شود چراکه توسعه اقتصاد دیجیتال می تواند در 5 سال آینده تحول زیادی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و رشد قابل توجه ای را برای کشور به وجود بیاورد.
رضاخواه تاکید کرد: وقتی ما بتوانیم با کاهش مصرف انرژی سرمایه های کشور را حفظ کنیم، حتما این سرمایه ها در جاهای بهتری مصرف شده و ماحصل این رویکرد به مهار تورم هم ختم خواهد شد.
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس برنامه هفتم توسعه اقتصاد دیجیتال مشکلات کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۶۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.